قسم الاستشارات القانونية

الاستشارات القانونية وتعقب الملفات

يتم تقديم خدمات في قسمنا القانوني تشمل استشارات قانونية مجانية والإرشاد وتعقب الحالات من خلال القسم القانوني في جمعية اللاجئين (من خلال محامي تركي يتكلم العربية في اسطنبول),دعم بعض الحالات لأفراد يعيشون في مواقف ضعف من خلال أن نكون معهم ونساعدهم في الوصول الى إجراءات العدالة. يتم تقديم جميع خدمات الاستشارات قانونية في تركيا في قسمنا المختص تحت مبدا المساواة والسرية, وبشكل مجاني بالكامل.

متابعة الحالات والتوجيه

بحسب طلب المراجعين,يمكن القيام بتحويلات خارجية الى مؤسسة أو منظمة أخرى بما يتعلق بحالة معينة أو التحويل داخليا لباقي الحالات ضمن جمعيتنا في نطاق خدماتها. معظم مراجعينا من النساء الذين تعرضوا الى التميزبحسب الجنس ضدهم أو من النساء اللواتي تعرضن للعنف الاسري أو من النساء أو الفتيات القاصرات اللواتي أجبرن على الزواج بالطرق التقليدية. وكذلك من قبل وحيدي الأبوين ومن ذوي الإعاقات ومن المسنين ومن ضحايا العنف الجسدي.

قوانين اللجوء والحماية الدولية

من اهم المشاكل القانونية والمواضيع التي يتم استشارتنا بها من قبل المراجعين هي :قوانين الاسرة, قوانين العمل,قوانين الأجارات,مشكلات متعلقة بالقوانين الجنائية, الحماية الدولية لطالبي الحماية, القوانين المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء من داخل أو خارج الحدود التركية.حيث يتم تزويد المراجعين داخل القسم القانوني بدعم المترجم حتى يتمكنو من التعبير عن انفسهم بأفضل طريقة ممكنة.

يقوم قسم الإستشارات القانونية في جمعيتنا بتقديم استشارات قانونية للسوريين في تركيا ضمن بناء الجمعية في الطابق الخامس

أمثلة عن القرارات السابقة :

الحق بتقديم طلب فعال,منع المعاملة السيئة,الحريا ت الفردية وحق العيش بأمان,الحق في الحياة,أمثلة عن قرارات سابقة تتعلق بالإعتقال الإداري والترحيل الى خارج الحدود.

أسئلة شائعة

أسئلة متكررة حول القانون الجزائي ( الجنائي )

يجب عليك التقدم إلى مركز الشرطة ذي الصلة أو قسم الشرطة أو مكتب النائب العام في أقرب وقت ممكن و تسجيل ضبط (محضر) ضائع / مسروق. في نفس الوقت ، أنت مطالب بوضع إعلان ضائع / مفقود في أي صحيفة وطنية. بعد ذلك ، يجب تقديم نسخة عن الضبط (محضر) ذي الصلة ونسخة عن إعلان الضائع إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة.

وفقًا للقانون الجزائي التركي ، فإن الجهل بالقوانين الجزائية ليس عذراً. أثناء إقامتك في تركيا ، هناك الزام بالامتثال لقوانين الدولة. و إذا لم تمتثل للقوانين ، فسيتم الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة ضدك.

إذا كانت العقوبة المفروضة في نهاية المحاكمة على الجريمة المنسوبة للمتهم هي السجن لمدة عامين (2) أو أقل ، أو غرامة قضائية ؛ فيمكن للمحكمة أن تصدر قرار تأجيل إعلان الحكم.

و يعني تأجيل إعلان الحكم أن الحكم الصادر لا يترتب عليه تبعات قانونية على المتهم. و في حال صدور قرار تأجيل إعلان الحكم يخضع المتهم لفترة رقابة مدتها خمس سنوات ؛ إذا لم يتم ارتكاب جريمة جديدة عمدًا خلال فترة االرقابة وتم الامتثال للالتزامات المتعلقة بتدبير المراقبة ، يتم إلغاء العقوبة التي تم تأجيل اعلانها و ردّ القضية. أمَّا في حال ارتكاب جريمة جديدة عمدًا خلال فترة الرقابة أو المخالفة للالتزامات المتعلقة بالرقابة ، تقوم المحكمة باعلان الحكم.

المصالحة هي العملية التي يتواصل فيها الجاني و المجني عليه من أجل حل النزاع ، بوساطة وسيط محايد يتم تعيينه من قوائم الوسطاء التي تحددها وزارة العدل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية.

 

و الوساطة ممكنة فقط في بعض الجرائم المتعلقة في المذكور في قانون المحكمة الجزائية.

وفي مرحلة التحقيقات في القضية إذا تم توافر الشبهات الكافية لرفع دعوى عامة فيها (دعوى الحق عام) و كان هذا الجرم من الجرائم التي تخضع للوساطة  ، يتم إرسال القضية من قبل النائب العام إلى مكتب الوساطة.

 إذا لم تتم المصالحة ، يتم تنظيم بيان الادعاء ورفع دعوى عامة ؛ أمَّا إذا تم التوصل إلى الصلح وتم الوفاء بالالتزام الخاصة بالمصالحة ، فيصدر قرار بعدم ملاحقة أو متابعة محاكمة المشتبه به.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في مرحلة المحكمة ، فستواصل المحكمة الإجراءات من حيث توقفت ؛ أمّا إذا تم التوصل إلى الصلح وتم الوفاء بواجب الصلح ، يتقرر رد الدعوى الجزائية.

يمكنك الوصول إلى المستندات والمعلومات الموجودة في ملف القضية الجزائية المرفوعة ضدك عبر نظام الحكومة الإلكترونية(E-devlet  )  من خلال بوابة المواطنين UYAP

أو عن طريق طلب الاطلاع على ملف القضية من ديوان المحكمة  التي تنظر في القضية.

في نهاية مرحلة التحقيق للنائب العام ، إذا لم تكن هناك أدلة كافية لاثارة الاشتباه لرفع دعوى عامة أو إذا لم تكن هناك محاكمة من قبل المحكمة ،  يصدر قرارًا بعدم الملاحقة بعبارة أخرى توقيف متابعة القضية.

و يتم تبيليغ الأطراف بقرار عدم الملاحقة.

يمكن الاعتراض على قرار عدم الملاحقة في غضون 15 يومًا من التبليغ .

و لا يحاكم المتهم الذي صدر قرار بعدم مقاضاته أمام محكمة الجزائية.

إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في نهاية مرحلة التحقيق تخلق شبهة كافية بارتكاب الجريمة ؛ يحرر النائب العام بيان الاتهام (بيان الادعاء ) لفتح قضية جزائية ضد المتهم. في بيان الاتهام  (بيان الادعاء )، يتم شرح الأحداث التي تشكل الجريمة المنسوبة إليها فيما يتعلق بالأدلة المتاحة.  و يبلَّغ بيان الاتهام  (بيان الادعاء ) للمتهم الذي يحاكم.

وفقًا للقانون الجزائي التركي ، بالنسبة للجرائم المرتبطة بالشكوى يحق لضحية الجريمة أو الشخص المتضرر من الجريمة تقديم شكوى خلال 6 أشهر في حصول الجريمة موضوع الشكوى ؛  أمَّا في الجرائم التي لا ترتبط بالشكوى ، فيمكن استخدام حق الإبلاغ دون الالتزام بأي مدة زمنية محددة . يمكن ممارسة الحق في تقديم شكوى من خلال الإدلاء بإفادة للشرطة أو الدرك أو مكتب النائب العام وإعداد محضر من المشتكي ، أو يمكن تقديمه عن طريق تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتب النائب العام.

إذا أعلن المشتبه به أو المتهم أن وضعه لا يسمح له بتوكيل محام ، يتم تكليف محامٍ للدفاع عن نفسه بناءً على طلبه.   إذا كان المشتبه به أو المتهم ، الذي ليس له محام ، طفلاً أو معاقًا أو أصمًا وبكمًا لدرجة أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، يتم تعيين محام إلى جانبه دون  الحاجة لطلبه. كما يتم تعيين محام للأشخاص الذين يحاكمون على جرائم يكون الحد الأدنى لها السجن أكثر من خمس سنوات.

يتم استدعاء الشهود وفق وثيقة استدعاء ، و  يتم الإبلاغ عن عواقب عدم الحضور على ورقة الاستدعاء . الشهود الذين يتم استدعاؤهم على النحو الواجب ،  يتم إحضارهم بالقوة ويتم تقدير المصاريف الناجمة عن غيابهم ويتم مطالبتهم بالدفع وفقًا لإجراءات تحصيل المستحقات العامة في حال عدم حضورهم  دون إبداء الأعذار .

الأسئلة الشائعة المتكررة حول حقوق المستهلك 

إذا كان المنتج الذي اشتراه المستهلك معيباً، فإن لديه الحق في اختيار أحد الخيارات الاربعة التالية:

 

  • الحق في إعادة المنتج المعيب واسترجاع ثمنه.
  • الحق في تخفيض ثمن المنتج المعيب بمقدار العيب الموجود فيه.
  • الحق في طلب عملية إصلاح مجانية للمنتج المعيب.
  • الحق في استبدال المنتج المعيب بمنتج آخر مماثل خال من العيوب.

 

يحق للمستهلك إختيارأي من حقوقه السابقة.

يجب على المستهلك إختيار واحدة من هذه الحقوق الممنوحة له  خلال سنتين من تاريخ تسلمه للمنتج المعيب.

يجب على البائع بشكل إجباري أن يلبي طلب المستهلك في أي من الخيارات السابقة التي إختارها.

إذا لم يقبل البائع بحرية إختيار المستهلك لإحدى حقوقه بما يخص المنتج المعيب، فبحسب قيمة البضاعة المعيبة يحق للمستهلك التقدم لهيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك أو لمحكمة المستهلك للحصول على حقوقه.

كلا، بإمكانك إنهاء اشتراكك بدون دفع أي كلفة إضافية.

في عقود الإشتراك، إذا قام المستهلك بتغيير عنوان سكنه وكان من المستحيل تقديم نفس الخدمة المقدمة سابقاً بنفس الجودة السابقة في عنوان المستهلك الجديد، يحق للمستهلك إنهاء إشتراكه قبل أنتهاء مدة العقد الموقع بدون أية رسوم إضافية.

فتح خط للمستهلك بدون علمه : هي جريمة بحق المستهلك.

وعندها يتوجب على المستهلك الذهاب إلى أقرب مبنى للمحكمة العدلية وتقديم شكوى جنائية لمكتب المدعي العام

مع أنه من حق المستهلك أن يقوم بتغييرالمنتج الذي قام بشرائه إلا انه يحق للمتجرأن يرفض طلب الإعادة.

في هذه الحالة في حال كان المنتج السابق معيباً فيكون من حق المستهلك:

 أن يقوم بإرجاع المنتج وإستعادة ثمنه كاملاً، أو أن يطلب خصماً على ثمن المنتج المعيب بنفس درجة العيب التي فيه،

أوأن يطلب بإستبدال المنتج المعيب بمنتج آخر مماثل خال من العيوب، أو أن يطلب إصلاح العيب في المنتج المعيب.

يمكن للمستهلك إرجاع المنتج وإسترداد أمواله من خلال استخدام حق الإنسحاب خلال 14 يومًا بدون تقديم اي مبرر ومن دون دفع أي رسوم إضافية.

يمكن تقديم طلب لهيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك أو لمحكمة المستهلك.

في المنازعات التي تقل قيمتها عن 11330 TL يمكن تقديم الطلب إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك وفي حال كانت قيمة المنازعة أكثر من المبلغ السابق يتم تقديم الطلب إلى محكمة المستهلك.

يمكنكم تقديم طلب إلى هيئة تحكيم المستهلك الموجودة في مكان إقامة المستهلك.

يمكن تقديم طلب لهيئة تحكيم المستهلك عبر اليد بشكل مباشر أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني أو من خلال البوابة الإلكترونية للدولة التركية (e-Devlet ).

تقديم الطلب هو مجاني.

قرارات هيئة تحكيم المستهلك هي ملزمة لكلا الطرفين البائع والمستهلك، وفي حال لم ينصع البائع لقرارالهيئة عندها يتم البدء بإجراءات إلزام التنفيذ.

خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار للمستهلك من قبل هيئة تحكيم المستهلك يمكن له استئناف القرار الصادر من قبل الهيئة من خلال تقديمه طلب استئناف في محكمة المستهلك في أقرب عنوان لها.

يمكنكم الحصول على معلومات حول حقوق المستهلك من خلال إتصالكم بALO 175 .

إحصائيات لعام 2020

بيانات إحصائية عن أنشطة قسم الاستشارات القانونية.

0
إجمالي عدد المستفيدين

توزيع الجنس :

ذكر

354

60.6%

أنثى

230

39.4%

الفئة العمرية :

0-17

0.5%
0

18-59

98%
0

60+

1.5%
0

المجموع

584 100%

الموضوعات الأكثر استشارة :

تقديم طلب على الكملك

38%

تغير الولاية

29%

طلاق

12%

إبطال الكملك

11%