قسم الاستشارات القانونية

يجب عليك التقدم إلى مركز الشرطة ذي الصلة أو قسم الشرطة أو مكتب النائب العام في أقرب وقت ممكن و تسجيل ضبط (محضر) ضائع / مسروق. في نفس الوقت ، أنت مطالب بوضع إعلان ضائع / مفقود في أي صحيفة وطنية. بعد ذلك ، يجب تقديم نسخة عن الضبط (محضر) ذي الصلة ونسخة عن إعلان الضائع إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة.

وفقًا للقانون الجزائي التركي ، فإن الجهل بالقوانين الجزائية ليس عذراً. أثناء إقامتك في تركيا ، هناك الزام بالامتثال لقوانين الدولة. و إذا لم تمتثل للقوانين ، فسيتم الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة ضدك.

إذا كانت العقوبة المفروضة في نهاية المحاكمة على الجريمة المنسوبة للمتهم هي السجن لمدة عامين (2) أو أقل ، أو غرامة قضائية ؛ فيمكن للمحكمة أن تصدر قرار تأجيل إعلان الحكم.

و يعني تأجيل إعلان الحكم أن الحكم الصادر لا يترتب عليه تبعات قانونية على المتهم. و في حال صدور قرار تأجيل إعلان الحكم يخضع المتهم لفترة رقابة مدتها خمس سنوات ؛ إذا لم يتم ارتكاب جريمة جديدة عمدًا خلال فترة االرقابة وتم الامتثال للالتزامات المتعلقة بتدبير المراقبة ، يتم إلغاء العقوبة التي تم تأجيل اعلانها و ردّ القضية. أمَّا في حال ارتكاب جريمة جديدة عمدًا خلال فترة الرقابة أو المخالفة للالتزامات المتعلقة بالرقابة ، تقوم المحكمة باعلان الحكم.

المصالحة هي العملية التي يتواصل فيها الجاني و المجني عليه من أجل حل النزاع ، بوساطة وسيط محايد يتم تعيينه من قوائم الوسطاء التي تحددها وزارة العدل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية.

و الوساطة ممكنة فقط في بعض الجرائم المتعلقة في المذكور في قانون المحكمة الجزائية.

وفي مرحلة التحقيقات في القضية إذا تم توافر الشبهات الكافية لرفع دعوى عامة فيها (دعوى الحق عام) و كان هذا الجرم من الجرائم التي تخضع للوساطة  ، يتم إرسال القضية من قبل النائب العام إلى مكتب الوساطة.

 إذا لم تتم المصالحة ، يتم تنظيم بيان الادعاء ورفع دعوى عامة ؛ أمَّا إذا تم التوصل إلى الصلح وتم الوفاء بالالتزام الخاصة بالمصالحة ، فيصدر قرار بعدم ملاحقة أو متابعة محاكمة المشتبه به.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في مرحلة المحكمة ، فستواصل المحكمة الإجراءات من حيث توقفت ؛ أمّا إذا تم التوصل إلى الصلح وتم الوفاء بواجب الصلح ، يتقرر رد الدعوى الجزائية.

يمكنك الوصول إلى المستندات والمعلومات الموجودة في ملف القضية الجزائية المرفوعة ضدك عبر نظام الحكومة الإلكترونية(E-devlet  )  من خلال بوابة المواطنين UYAP

أو عن طريق طلب الاطلاع على ملف القضية من ديوان المحكمة  التي تنظر في القضية.

في نهاية مرحلة التحقيق للنائب العام ، إذا لم تكن هناك أدلة كافية لاثارة الاشتباه لرفع دعوى عامة أو إذا لم تكن هناك محاكمة من قبل المحكمة ،  يصدر قرارًا بعدم الملاحقة بعبارة أخرى توقيف متابعة القضية.

و يتم تبيليغ الأطراف بقرار عدم الملاحقة.

يمكن الاعتراض على قرار عدم الملاحقة في غضون 15 يومًا من التبليغ .

و لا يحاكم المتهم الذي صدر قرار بعدم مقاضاته أمام محكمة الجزائية.

إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في نهاية مرحلة التحقيق تخلق شبهة كافية بارتكاب الجريمة ؛ يحرر النائب العام بيان الاتهام (بيان الادعاء ) لفتح قضية جزائية ضد المتهم. في بيان الاتهام  (بيان الادعاء )، يتم شرح الأحداث التي تشكل الجريمة المنسوبة إليها فيما يتعلق بالأدلة المتاحة.  و يبلَّغ بيان الاتهام  (بيان الادعاء ) للمتهم الذي يحاكم.

وفقًا للقانون الجزائي التركي ، بالنسبة للجرائم المرتبطة بالشكوى يحق لضحية الجريمة أو الشخص المتضرر من الجريمة تقديم شكوى خلال 6 أشهر في حصول الجريمة موضوع الشكوى ؛  أمَّا في الجرائم التي لا ترتبط بالشكوى ، فيمكن استخدام حق الإبلاغ دون الالتزام بأي مدة زمنية محددة . يمكن ممارسة الحق في تقديم شكوى من خلال الإدلاء بإفادة للشرطة أو الدرك أو مكتب النائب العام وإعداد محضر من المشتكي ، أو يمكن تقديمه عن طريق تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتب النائب العام.

إذا أعلن المشتبه به أو المتهم أن وضعه لا يسمح له بتوكيل محام ، يتم تكليف محامٍ للدفاع عن نفسه بناءً على طلبه.   إذا كان المشتبه به أو المتهم ، الذي ليس له محام ، طفلاً أو معاقًا أو أصمًا وبكمًا لدرجة أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، يتم تعيين محام إلى جانبه دون  الحاجة لطلبه. كما يتم تعيين محام للأشخاص الذين يحاكمون على جرائم يكون الحد الأدنى لها السجن أكثر من خمس سنوات.

يتم استدعاء الشهود وفق وثيقة استدعاء ، و  يتم الإبلاغ عن عواقب عدم الحضور على ورقة الاستدعاء . الشهود الذين يتم استدعاؤهم على النحو الواجب ،  يتم إحضارهم بالقوة ويتم تقدير المصاريف الناجمة عن غيابهم ويتم مطالبتهم بالدفع وفقًا لإجراءات تحصيل المستحقات العامة في حال عدم حضورهم  دون إبداء الأعذار .